Accountability Advocates Organization

Accountability Advocates Organization is an independent, non-governmental, non-profit human rights organization concerned with legal and humanitarian affairs, consisting of a group of volunteer lawyers with the aim of monitoring and documenting human rights violations, raising the voices of victims, empowering them legally and building a Syrian human rights memory as a basis for accountability and fairness.

نبذة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ICRC

Image Title

منظمة دولية تعمل على إغاثة ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية بمختلف أنحاء العالم. تُموّل عبر مساهمات تقدمها الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف، والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر، ومنظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي.

التأسيس
تأسست اللجنة بناء على اقتراح من السويسري هنري دونان الذي راعه منظر عشرات آلاف القتلى من الجنود في معركة "سولفرينو" شمالي إيطاليا التي دارت عام 1859، بعد أن قاد إمبراطور فرنسا نابليون الثالث حملة لتخليص إيطاليا من الاحتلال النمساوي.

ولدى عودته إلى بلاده ألف دونان كتابا سماه "تذكار سولفرينو" نشره عام 1862، واقترح فيه تكوين مجموعات من المتطوعين في كل بلد تُعنى بالجرحى أثناء الحرب، وحث البلدان على الموافقة على توفير الحماية لمتطوعي الإغاثة والجرحى في ميدان القتال.

أنشأت اللجنة الدولية عام 1863 وانبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

عام 1867 انعقد المؤتمر الدولي الأول للصليب الأحمر، ثم تجسد اقتراح إنشاء جمعيات وطنية في 183 بلدا، بينما أصبح مقترح حماية المتطوعين للإغاثة الأساس لاتفاقيات جنيف التي وقعت عليها 192 دولة.

المقر
يوجد مقر اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.


الأهداف
تتمثل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانية في حماية حياة وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، وتقديم المساعدة لهم.

عام 1965 أُعلنت المبادئ الأساسية للصليب الأحمر وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلالية، والخدمة التطوعية، والوحدة والعالمية, وتتولى اللجنة دور المنظمة القيّمة على اتفاقيات جنيف والراعية للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد قواعد الحرب.

حتى أوائل التسعينيات لم يكن مسموحا لغير السويسريين بالعمل مع لجنة الصليب الدولية كمندوبين أجانب بالخارج, أما اليوم فقد أصبح نصف عدد موظفيها تقريبا من غير السويسريين.

وتغطي تدخلات اللجنة مناطق في مختلف بقاع العالم من أجل مساعدة ضحايا النزاعات والعنف الداخلي دون تمييز، وبغض النظر عن هوية الضحايا أو أعراقهم ودياناتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية.

وتوظف حوالي 12 ألف شخص في أنحاء العالم، بما في ذلك 9500 موظف محلي وأكثر من 1300 مندوبا أجنبيا.


الهيكلة
تشتغل اللجنة عبر أجهزة محددة هي الجمعية، ومجلس الجمعية وهي هيئة فرعية تتمتع بسلطات مفوض بها، وذلك إلى جانب الإدارة العامة.

تعين جمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعضاء مجلس الإدارة لولاية مدتها أربع سنوات، فيما تضطلع أجهزة صنع القرار بالمسؤولية العامة عن السياسة التي تنتهجها اللجنة وفق استراتيجيات محددة لها صلة مباشرة بالقانون الدولي الإنساني.

وتتكلف تلك الأجهزة بمراقبة جميع أنشطة المنظمة.

يستند التفويض القانوني الممنوح من المجتمع الدولي للصليب الأحمر إلى اتفاقيات جنيف التي تعهد للجنة الدولية بزيارة السجناء، وتنظيم عمليات الإغاثة، وإعادة العلاقات بين الأسر المشتتة، وتولي نشاطات إنسانية مماثلة أثناء النزاعات المسلحة.

كما يستند التفويض إلى النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر الذي يشجعها على القيام بنشاطات مماثلة في حال وقوع أحداث عنف داخلية لا تشملها اتفاقيات جنيف.


وبالإضافة إلى نشاطاتها الميدانية، قامت اللجنة بتأسيس الوكالة الدولية لأسرى الحرب وهي هيكل يتولى جمع قوائم بأسماء أسرى الحرب.

اعتمدت اللجنة منذ انطلاقها شارة "الصليب الأحمر" على خلفية بيضاء -وهو مقلوب العلم السويسري- كشارة موحدة مميزة ثم أضيف شعار الهلال الأحمر في مرحلة أولى وشعار الكريستالة الحمراء في مرحلة ثانية, واليوم تستخدم 151 جمعية وطنية شعار الصليب الأحمر, بينما تستخدم 32 جمعية الهلال الأحمر.

التمويل
تتلقى اللجنة تمويلاتها من خلال مساهمات تقدمها الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر، ومنظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي.

بلغت ميزانيتها عام 2008 قرابة مليار دولار أميركي، وهي أكبر ميزانية في تاريخ هذه المنظمة التي تؤكد استقلاليتها عن كل الحكومات.

حازت اللجنة الدولية للصليب على جائزة نوبل للسلام ثلاث مرات كان آخرها سنة 1963.

  • ICRC
  • ICRC

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني: أسئلة وأجوبة

.

Image Title

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني: أسئلة وأجوبة

مجموعة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين واجبة التطبيق، وكيفية حماية الأشخاص، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1. ما هو الاحتلال؟

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

2. متى يكون قانون الاحتلال واجب التطبيق؟

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)".

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

3. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

4. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم  للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

5. متى ينتهي الاحتلال؟

إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119 (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟

تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  (المادتان 9 و 126  من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134  من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).

في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

  • فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بعض التعريفات الخاصة وفق القوانين الدولية :

Some special definitions according to international laws:

Image Title

بعض التعريفات الخاصة وفق القوانين الدولية :

الإخفاء القسري : هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعة من الأفراد أو من أشخاص ، و يعقبه عدم الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده ، مما يحرمه من حماية القانون .

المفقود : هو كل شخص جهل أقرباؤه مكان تواجده ، وأبلغ عن اختفائه بناء على معلومات موثوقة مرتبطة بنزاع مسلح دولي أو غير دولي أو حالة العنف الداخلي أو نتيجة لتدخل سلطة أخرى رسمية أو فعلية.

الاعتقال التعسفي : هو اعتقال أو احتجاز أفراد في قضايا ، بحيث لا يكون هناك أي دليل ، أو لم تكن عملية الاحتجاز جزء من العملية القانونية ، كأن تكون بدون مذكرة صادرة عن جهة قضائية .

التعذيب : هو من أسوء الجرائم، وهو محظور في زمن السلم وزمن النزاعات، وكل المبررات المرتبطة بإرتكاب التعذيب غير ذات أهمية، وقد تم إصدار اتفاقية خاصة بموضوع التعذيب تحت اسم اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يمكنكم الاطلاع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري – OHCHR واتفاقية مناهضة التعذيب.

ما هو اليوم العالمي للاختفاء القسري؟

في قرار الجمعية العامة رقم 65/209 المؤرخ 21 كانون الثاني/ديسمبر 2010، أعربت الجمعية العامة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف ، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسرياً في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرّض الشعوب لحالات الاختفاء، أو تعرّض أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف.

وقد رحبت الجمعية العامة – في القرار نفسه – باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما قررت أن تعلن 30 آب/أغسطس يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.

  • منظمة دعاة المساءلة
  • حقوقي

Syrians face miserable conditions in a “safe zone” occupied by Türkiye

Syrians face miserable conditions in a “safe zone” occupied by Türkiye

Image Title

Syrians face miserable conditions in a “safe zone” occupied by Türkiye


 (Beirut) – Turkish authorities are deporting thousands of Syrians or pressuring them to leave the country toward the remote Turkish-occupied Tal Abyad region in northern Syria, where humanitarian conditions are dire, Human Rights Watch said today.


 Between January and June 2023, the Tal Abyad border crossing administration published monthly or daily numbers of Syrian returnees on its Facebook page, describing them all as voluntary returnees.  Analysis of the page reveals a more than doubled increase compared to the same period in 2022. While Turkey has asserted in the past that all returns are voluntary, Human Rights Watch research has found that, since at least 2017, Turkish forces have been arresting, detaining, and deporting thousands of Syrian refugees with procedures  Brief, and often forces them to sign “voluntary return” forms and cross towards northern Syria.  The Turkish authorities did not respond to a letter sent by Human Rights Watch on February 1 informing them of the results of their research and requesting information.


 “Turkey’s ‘voluntary’ returns to ‘safe zones’ are often forced returns fraught with danger and despair,” said Adam Coogle, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Turkey’s pledge to create ‘safe zones’ remains meaningless, as Syrians find  They are forced to undertake dangerous journeys to escape the inhumane conditions in Tal Abyad.”


 Human Rights Watch reviewed statistics on crossings from Turkey into Syria provided to it by a knowledgeable source, revealing inconsistencies with data published on the Facebook pages of the three border crossing administrations that classify returnees.  The statistics presented reveal that the Turkish authorities deported 57,519 Syrians and others between January and December 2023, including 16,652 through the Tal Abyad crossing.  Analysis of data published on official pages shows a difference in reporting practices, with one crossing – Bab al-Hawa – distinguishing between returnees and deportees, which is consistent with statistics obtained by Human Rights Watch, while the Bab al-Salama and Tal Abyad crossings do not distinguish between crossings.


 According to the informed source, employees of the three crossings meet each returnee and collect his or her data, including the reason for return, but Turkish officials succeeded in pressuring the Bab al-Salama and Tal Abyad administrations not to publish the numbers of deportees.  Since at least September 2022, the Bab al-Salama administration has considered all crossings as “returns,” and the Tal Abyad administration since January 2021 has classified all returns as “voluntary.”  Before September 2022, the Bab al-Hawa administration had been publishing the number of voluntary returnees out of total returnees.  The Tal Abyad administration has stopped publishing data on returnees since June 2023.


In 2023, Turkey increased the number of Syrians it returned through the Tal Abyad crossing, which has been under the control of the Turkish-backed Syrian National Army since 2019. Turkey said it aims to turn areas of northern Syria under its control, including Tal Abyad, into “regions  “Safe,” but in reality these areas are rife with human rights violations.  The Turkish incursion into the 150-kilometre-long strip between Raqqa and Hasakah governorates has displaced hundreds of thousands and forced them to flee their homes.


 In May 2022, Turkish President Tayyip Recep Erdogan announced a plan to create a “safe zone” in Turkish-occupied territory in northern Syria and build homes to accommodate up to one million Syrians living in Turkey.  A report published by Human Rights Watch on February 29 documented serious human rights violations and possible war crimes committed primarily by Turkish-backed local armed groups in these lawless and unsafe areas.  Human Rights Watch also found that members of the Turkish armed forces and intelligence services were involved in and supervising the violations.


 Human Rights Watch interviewed seven deportees to Tal Abyad, a human rights researcher, a border crossing official, the head of a local organization in Tal Abyad hosting the deportees, and a journalist.


 Six deportees said they held temporary protection permits when they were living in Turkey, which is supposed to provide legal protection for Syrian refugees from forcible return to Syria.  Six also said they were forced to sign “voluntary” return forms.  They all said that they were from other regions in Syria and had no actual ties to Tal Abyad.


One of them said that Turkish police arrested him on the street in Antakya a month after his wife and three children died in the February 2023 earthquake that destroyed parts of southern Turkey and northern Syria.  He said that the authorities arrested him on his way to work even though he had a valid protection card.


 He said: “They forced me to sign documents written in Turkish, and I do not speak Turkish. They did not translate them. They force us to sign these documents so that it looks like voluntary returns.”


 All seven deportees said that Turkish authorities did not ask them to choose which border crossing they would prefer to return from.  Two of them said that the deportations separated them from their family members.  A man from Deir ez-Zor said: “My wife and two children remain in Istanbul, and I have no relatives or anywhere to go here, and I cannot return them to Syria. I am stuck here.”  As a party to the Convention on the Rights of the Child, Turkey is obligated not to separate children from their parents against their will except in cases where the competent authorities consider that the separation is necessary in the best interests of the child.


 Since the Tal Abyad area came under Turkish occupation in 2019, it no longer has effective crossings with other areas in Syria, making expensive and dangerous smuggling routes the only option to leave the border strip.  Four deportees said they used smugglers to reach other areas of northern Syria not under government control.


 One of the deportees (28 years old) who was smuggled said: “I faced many difficulties on my way. We were sure that it was a matter of life or death. I left Tal Abyad at 8 am, and arrived at my destination 30 hours later.”


 One of them said he hoped to find a way to return to Turkey: “I am from Deir ez-Zor, and I cannot go there. There is nothing left for me in Syria, and I cannot go to my city at all.”


 An aid worker affiliated with an organization that provides temporary shelter for deportees in Tal Abyad said that economic conditions in the area are bad.  He said residents were struggling to find jobs, and many had to rely on agriculture to produce their food.  Many deportees were forced to rely on limited foreign aid.  One said: “I try to survive on one meal a day here, if I can afford it. Most days, we go to bed hungry.”


 The aid worker said that the Al-Bir Society for Social Services in Tal Abyad, to which he belongs, hosts about 40 deportees a day and sheltered 1,500 people in total between June and December.  “The organization’s capacity remains limited,” he said.  He also said that the deportees sleep in miserable conditions because there is not enough space.  A 22-year-old deportee originally from Idlib said: “When we have no place left [in the organization], we sleep in the streets of Tal Abyad or nearby mosques.”


 Inaccessibility to other parts of Syria forced some deportees to resort to expensive and dangerous smuggling methods to escape the harsh conditions in Tal Abyad.  Deportees who had to use dangerous smuggling routes said there was informal cooperation between smugglers, the Syrian National Army, and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces, which control the region's borders.  They said that the cost of smuggling to another area in Syria ranges between 300 and 500 US dollars, and to Turkey exceeds a thousand dollars.

.


 They said they were very concerned about safety.  “If someone tries to leave via smugglers, they may be arrested by one of the parties on suspicion of being an agent or spy, which could land them in prison,” the aid worker said.  Informed sources said that the Turkish authorities twice facilitated the transfer of Syrian deportees from Tal Abyad to Azaz, or other places in northern Syria, or their return to Turkey in August 2023 after the deportees complained about the situation in Tal Abyad.  Human Rights Watch is not aware of any subsequent facilitated transfers.


 One of the deportees said: “I just want to reunite with my family and provide for my children and my wife. This is impossible in Tal Abyad. We must get out of here.”


 UN agencies have organized three one-day humanitarian missions across the Line of Contact in the Ras al-Ayn and Tal Abyad regions since October 2022. The last mission there, in May 2023, was the first time UN agencies had reached Tal Abyad since 2019.  The three missions included UN staff who crossed the border to directly provide limited humanitarian aid and conduct assessments of humanitarian needs.


 However, significant humanitarian needs remain mostly unmet, according to humanitarian organizations, with Doctors Without Borders describing the humanitarian situation there as “alarming” in June 2023. The aid worker and several deportees we interviewed said they had not received any  Aid from Turkey or local authorities.


 As the occupying authority in Tal Abyad, Turkey is obligated to maintain law and order and public life, and to protect Syrians from violence, whatever its source.  Turkey also has obligations under international humanitarian law and international human rights law to ensure that its officials and those under their command do not commit violations of international law, investigate alleged violations, and ensure that those involved are appropriately punished.


 Turkey is a party to the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the 1951 Refugee Convention. Therefore, in accordance with international customary law, it is obliged to respect the principle of non-refoulement – which prohibits the return of anyone to a place of  He may actually face the risk of being persecuted, tortured or otherwise ill-treated, or his life may be threatened.  “Turkish Law No. 6458 Concerning Foreigners and International Protection,” issued in April 2013, grants Syrians “temporary protection in Turkey, with a guarantee that they will not be forcibly returned, and a guarantee that they will remain until safety is achieved in their countries of origin.”


 Kugel said: “Those deported to Tal Abyad painted a bleak picture of the conditions in what Turkey calls a ‘safe zone’, where they are deprived of basic necessities and forced to make risky choices to get out of there.”

  • ...
  • ...
...

Water for peace

Within the framework of celebrating World Water Day, which falls on March 22 of each year, which this year bears the slogan

Image Title

Within the framework of the celebration of World Water Day, which falls on March 22 of each year, which this year carries the slogan 

#Water_for_Peace, civilians in the regions of northern and eastern Syria are still suffering as a result of the Turkish government cutting off water from them, by building many dams, thus causing water scarcity in the Euphrates, Khabur, and Jaghjag rivers, which It led to a threat to the ecosystem and fish wealth in the region, and also the armed factions of the National Army supported by Turkey cut off Alok’s water since 2019, which led to the deprivation of drinking water for one million people.


#WorldWaterDay

  • ...
  • peace
.